قالیباف: دولت باید سیاست جبرانی برای حوزه حملونقل درنظر گیرد
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۵۱۷۰
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حمل و نقل از جمله مسائلی است که دولت باید برای آن سیاست یارانهای و جبرانی در نظر بگیرد.
به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح بندی از لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند که به موجب آن دولت مکلف شد زیان بخش مسافری شرکت راهآهن را با احتساب شاخصهای بهرهوری، در بودجه سنواتی پیشبینی و جبران کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در جریان بررسی این بند، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اشکال این بند آن است که نمی توان بگوییم بخش مسافری زیان دارد و جداگانه حسابرسی می شود ما صورت مالی جداگانه ای برای بخش مسافری نداریم که حسابرس زیان آن را بررسی کند.
وی ادامه داد: این بند ۴۰۰۰ میلیارد تومان بار مالی دارد و مثل این است که چک سفید امضا به شرکت راه آهن داده ایم و اینکه بگوییم زیان تولید شده و دولت در بودجه آن را جبران می کند. اگر شاخص بهره وری باشد به این میزان زیان نمی رسیدیم؛ این بند خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است و دولت آمادگی مالی برای انجام آن را ندارد.
در ادامه البرز حسینی عضو کمیسیون تلفیق در توضیح این مصوبه گفت: آقای منظور می گوید باید حسابرسی شود، بعد سخن از ۴ همت بار مالی می زند؛ اگر حسابرسی نشده چطور به این عدد رسیده ایم؟ این مصوبه میگوید حوزه راه آهن خدمات درستی به مردم ارائه دهد. بلیت بین شهری برای شرکت راه آهن بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان هزینه دارد بعد ما به شرکت می گوییم شما از مسافر ۲۰۰ هزار تومان بگیر ولی خدمات ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی ارائه شود. انتظار هم داریم شرکت راه آهن شق القمر کند و خدمات مسافری خوبی نیز ارائه دهد.
وی اضافه کرد: مگر می شود با بخش خصوصی دستوری رفتار کرد و بعد بگوییم زیان وارده به آنها را نیز پرداخت نمی کنیم. بنابراین ما خودمان عامل بهره ور نبودن این بخش شده ایم. با این وضعیت باید به بخش خصوصی بگوییم قیمت را بردارد و هزینه تمام شده خود را با یک حاشیه سود از مردم دریافت کند و ما نیز بر نحوه ارائه خدمات نظارت می کنیم. اما اگر قیمت دستوری باشد، دولت باید بپذیرد جبران زیان کند.
این عضو کمیسیون عمران بیان کرد: اکنون قیمت بلیت قطار برای سفر بین شهری برای هر مسافر ۲۴۰ هزار تومان است و حدود ۵ تا ۱۵ درصد نیز از تعداد مسافران کم شده است؛ مسافرانی که به جاده برگشته و آن هم خطرات خود را دارد. در این بند دولت موظف می شود ظرف ۵ سال در حد اعتبارات زیان را جبران کند همین الان هم ۲ همت میزان انباشته زیان است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: یک واقعیت وجود دارد و آن اینکه قیمت گذاری را دولت ابلاغ می کند و یک مابه التفاوتی بین قیمت تمام شده با نرخ بلیتی که بخش خصوصی انجام می دهد وجود دارد.
وی با بیان اینکه در کشورهای برخوردار نیز یارانه در حوزه حمل و نقل عمومی می دهند، افزود: اکنون در خدمات شهری نیز همین گونه است مثلا در حوزه مترو هزینه های بهره وری تقسیم می شود، ۳۰ درصد را دولت، ۳۰ درصد را شهرداری و ۴۰ درصد را مردم پرداخت می کنند. باید اینجا تعیین تکلیف شود که اگر دولت می خواهد نرخ گذاری کند، با پرداخت یارانه ای، جبران خدمات کند.
در ادامه مجددا منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: طبق اصل ۴۴ ، اگر دولت قیمت گذاری میکند، باید قیمت مابه تفاوت آن را جبران کند که این کار در حوزه برق و انجام میشود اما در این فرآیند یک قاعده عمومی وجود دارد.
وی ادامه داد: اگر شرکت راه آهن به دلیل قیمت گذاری و تعرفه گذاری دولتی دچار زیان شده باید حسابرسی ویژه ای انجام دهد و نتیجه حسابرسی ویژه را به دولت اعلام کند و دولت برای آن ردیف بگذارد یا به نوعی تسویه کند اما در اینجا فرآیندها طی نشده است. باید زیان ناشی از قیمت گذاری دولتی مشخص و بعد جبران شود.
قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: طبق مصوبه مجلس در برنامه هفتم، با توجه به اینکه دولت خدمات عمومی که ارائه می دهد و انحصار دارد، قیمت گذاری نیز در دست دولت است. مثلا در کالاهای اساسی هر قدر یارانه ریالی یا ارزی می دهیم قیمت گذاری با دولت است؛ اکنون باید روشن شود اگر قیمت گذاری حمل و نقل ریلی انحصاری است اجازه دهیم در اختیار شورای رقابت باشد و اگر صرفا در انحصار دولت است، دولت هزینه آن را داده و مدیریتش کند بنابراین این موضوع باید تعیین تکلیف شود.
وی بیان کرد: در این بند فقط بخش مسافری دیده شده و موضوع باری نیست و ممکن است یک شرکت مسافربری باشد؛ باید حکمرانی راه آهن این موارد را تنظیم کند و اگر در سرجمع آنها بدهی پیدا شد دولت مکلف شده سهم خود را جبران کند تا شرکت ها ضرر نکنند.
در نهایت قالیباف گفت: با وجودی که دولت معتقد است این حکم مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی می شود اما آنجا که دولت قیمت دستوری تعیین کند باید هزینه آن را نیز پرداخت کند، پس این موضوع مشمول اصل ۷۵ نمیشود. ضمن آنکه معتقدیم حمل و نقل از جمله مسائلی است که دولت باید برای آن سیاست یارانه ای در نظر بگیرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شرکت راه آهن هزار تومان بخش مسافری قیمت گذاری حمل و نقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۵۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم میرسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208